زف وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا، بشرى سارة لسكان قطاع غزة خاصة موظفي السلطة وموظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس بعد عام 2007.
وقال أبو شهلا، في تصريح خاص لـ “دنيا الوطن”، إن الوزراء لن يعودوا للقطاع قبل الاتفاق على ملفات الأمن والجباية والقضاء والأراضي والموظفين، لافتاً إلى أن الجهة الوحيدة التي تعمل في قطاع غزة هي حكومة التوافق الوطني.
وأضاف: “الحكومة تمارس مهامها في قطاع غزة وتدفع فاتورة الكهرباء والمياه وتواصل مشاريعها في القطاع، مؤكداً على أن الحكومة لم تتوقف للحظة عن ممارسة مهامها.
وأشار أبو شهلا، إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمدالله، استدعى جميع المانحين وممثليهم في فلسطين، وأبلغهم تعليمات بشأن المساعدات الاقتصادية لجميع الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء أبلغ المانحين وممثليهم، بأن أي تدخلات اقتصادية في أي جزء من فلسطين، خاصة في غزة، يجب أن تتم من خلال الوزارات الفلسطينية الشرعية.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الأحاديث تدور حالياً، حول المساعدات الإنسانية وتطوير القضايا الإنسانية في غزة، متابعاً: “يوجد في فلسطين حكومة واحدة، وهي الوفاق الوطني، التي اتفقت جميع الأطراف على أنها هي الحكومة الوحيدة المسؤولة عن العمل سواء في الضفة أو غزة”.
